جرم فروش مال غیر

جرم فروش مال غیر از دسته جرائم علیه اموال است . فروش مال غیر در صورتی محقق می شود که مرتکب بدون داشتن حق مالکیّت ، نسبت به مال دیگری معامله کند . معامله نسبت به مال غیر بدون توجه به آنکه انتقال از طریق سند عادی و یا رسمی صورت گرفته باشد ؛ مشمول مقررات کیفری مربوط به جرم فروش مال غیر می شود .

جرم فروش مال غیر هم در مورد عین مال صورت می گیرد و هم در خصوص منافع مال مصداق دارد . بنابراین اگر شخصی بدون اذن و یا اجازه مالک ، ملک او را به دیگری اجاره دهد ؛ مرتکب جرم فروش مال غیر شده است . در مواردی که انتقال گیرنده نسبت به عدم مالکیّت فروشنده مطلع و آگاه باشد ؛ مجازات تعیینی برای این جرم نیز در خصوص انتقال گیرنده اعمال خواهد شد . در ادامه جهت آشنایی بیشتر با وکیل کیفری همراه باشید.

مجازات فروش مال غیر در قانون جدید

فروش مال غیر در قانون مجازات جدید دچار تغییراتی شده است . منظور از قانون مجازات جدید، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ( 1399 ) است . در این قانون مطابق تبصره ماده 11 مجازات حبس های تعزیری درجه چهار تا هشت به نصف تقلیل یافته است .

در قانون قدیم  ، 1 الی 7 سال حبس تعزیری به عنوان مجازات ، برای مرتکب جرم فروش مال غیر تعیین گردیده بود . از اینرو سابقاً بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات فروش مال غیر مشمول مجازات جرائم درجه چهار قرار می گرفته است . امّا در قانون کاهش مجازات حبس و با تقلیل مدت حبس به نصف ، مجازات فروش مال غیر به شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس تعزیری تقلیل یافته است .

ارکان جرم فروش مال غیر

ارکان جرم فروش مال غیر مانند سایر جرایم ، مشمول عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر معنوی می شود ؛ در صورت عدم احراز و تحقق هر یک از عناصر فوق الذکر ، از نظر قانونی وقوع جرم منتفی است . در این بخش اختصاراً به هر یک از ارکان جرم فروش مال غیر ، پرداخته می شود که عبارت است از :

• عنصر قانونی فروش مال غیر : تعریف جرم و نحوه ارتکاب آن بر مبنای آنچه در قانون مجازات تعیین شده است را عنصر قانونی جرم گفته می شود . در خصوص جرم فروش مال غیر نیز قانونگذار در ماده یک قانون تشدید به شرح آن پرداخته است .
• عنصر مادی فروش مال غیر : به حالت خارجی جرم که نحوه ارتکاب جرم را بیان می نماید ؛ عنصر مادی جرم گویند . عنصر مادی جرم فروش مال غیر ، از طریق تنظیم و امضاء معامله نسبت به مال غیر ، در قالب عقودی مانند بیع ، هبه و یا صلح محقق می شود .
• عنصر معنوی فروش مال غیر : به طور کلی وجود سوء نیت هنگام ارتکاب جرم ، را عنصر قانونی جرم گویند . سوء نیت در مقررات جزایی دارای دو قسم است :

1. سوء نیت عام : مرتکب با علم و آگاهی فعل مجرمانه ( تنظیم قرارداد ) را انجام دهد .
2. سوء نیت خاص : قصد مرتکب از انجام فعل مجرمانه ، ورود ضرر به مالک را دارد .

مراحل و مدارک شکایت در جرم فروش مال غیر

مالک به محض آگاهی از انتقال مال ، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی ، نسبت به ثبت شکایت فروش مال غیر اقدام نماید . آگاهی مالک و عدم اقدام به موقع او در ثبت شکایت ، موجب تعیین مجازات برای مالک می شود . باید توجه داشت که پیوست قرارداد یکی از مهمترین مدارک شکایت در جرم فروش مال غیر است .

مراحل شکایت در جرم انتقال مال غیر شامل مرحله دادسرا ، مرحله دادگاه بدوی و مرحله دادگاه تجدید نظر می شود . در مرحله دادسرا مقام قضایی بعد از بررسی جرم با صدور قرار مجرمیت ، پرونده را به دادگاه کیفری دو که در حوزه قضایی دادسرا قرار دارد ؛  ارسال می نماید .

دادگاه کیفری دو ، به عنوان یکی از مراحل دادرسی در بزه انتقال مال غیر ، با بررسی مجدد مدارک و مستندات پرونده ، بنا به اقتضاء پرونده ، حکم محکومیت و یا برائت را در خصوص متهم صادر می نماید . سپس در صورت صدور حکم و اعتراض شاکی و یا متهم نسبت به حکم قاضی محترم بدوی ، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه ، ارجاع می شود .

مدارک لازم جهت شکایت در جرم فروش مال غیر

مدارک لازم جهت طرح شکایت از فردی که جرم فروش مال غیر را مرتکب شده است می توان به دلایلی از قبیل شهادت شهود ، اسناد ، اقرار و نیز علم قاضی استناد نمایید . برای آن که بعدها شاکی در معرض ارتکاب جرم افترا قرار نگیرد باید توجه داشته باشد که قبل از طرح شکایت مستندات لازم را به دست آورد .

با توجه به آنکه فروش مال غیر در مقررات و احکام کیفری در دسته جرائم علیه اموال قرارد دارد ؛ شاکی مکلف است مدارکی که دلالت بر مالکیت او دارد را نیز به پیوست شکوائیه تنظیمی ، به دادگاه مربوطه ارائه نماید . همچنین شاکی می بایست به این نکته توجه داشته باشد که اسنادی مانند هبه ، بیع ، صلح و غیره که معامله از طریق آن توسط مجرم انجام شده است را به پیوست شکایت ، تقدیم مرجع قضایی نماید .

از دیگر دلایل و مدارک جهت شکایت در فروش مال غیر می توان به تحقیقات محل از طریق کلانتری و بررسی تصرفات خریدار نیز اشاره داشت . تحقیقات پلیس می تواند به ادامه تحقیقات و النهایه صدور قرار مجرمیت و به تبع حکم محکومیت مجرم ، کمک بسیار شایانی نماید .

در دادسرای رسیدگی کننده به جرم انتقال مال غیر ، استناد به مدارک بایستی متناسب با اثبات جرم ارائه گردد . در واقع در هر مرحله از رسیدگی قضایی ، صرفاً مدارکی ارائه گردد که نقش موثری در اثبات جرم دارد . علت این امر آن است که این شیوه بعدها نقش موثری در اثبات اظهارات کذبی خواهد داشت که متهم می تواند بیان نماید . اثبات کذب بودن اظهارات متهم از سوی شاکی می تواند نقش موثری در استفاده از علم قاضی برای اثبات  جرم انتقال مال غیر داشته باشد .

به عبارتی توصیه می شود در محاکم از ارائه کل مدارک و دلایل امتناع نمایید و در صورت داشتن مدارک کافی ، از ارائه مدارک اضافی با این ذهنیت که به اصطلاح پرونده را محکم می نماید ؛ اکیداً خودداری کنید . چرا که ارائه مدارک گاهاً منجر به اخذ توضیحاتی خواهد شد که بعدها طرف مقابل می تواند به آن استناد نماید که شاید برخی موارد به ضرر اقرار کننده در دیگر پرونده ها استفاده شود .

لذا توصیه دفتر حقوقی گروه وکلای نوری به شاکیان پرونده های کیفری آن است که به دور از هیجانات ، در رابطه با ارائه مدارک به مراجع قضایی به کافی بودن آن در اثبات بزه توجه شود و از ارائه مدارک بیشتر خودداری شود . این مقاله توسط گروه وکلای نوری گردآوری شده است که خدمات حقوقی مانند وکیل حقوقی ، وکیل خانواده و وکیل کیفری ارائه می کند.

غیر قابل گذشت بودن جرم فروش مال غیر

غیر قابل گذشت بودن جرم فروش مال غیر از سوالات پر تکرار متهمین و شکات پرونده های بزه انتقال مال غیر است . در این خصوص باید گفته شود ؛ در قانون قدیم ، جرم فروش مال غیر جزو جرایم غیر قابل گذشت بوده است . اما در قانون کاهش مجازات جرم فروش مال غیر ، چنانچه مبلغ از حد نصاب مندرج در ماده 32 قانون مجازات اسلامی یعنی صد میلیون تومان بیشتر نباشد ؛ انتقال مال غیر از دسته جرایم قابل گذشت خواهد بود . در نتیجه  پرونده با اعلام رضایت بدون قید و شرط شاکی ، مختومه می شود .

بنابراین بنا به آنچه شرح داده شد ؛ قابل گذشت بودن یا نبودن جرم فروش مال غیر ، مستند به مقررات قانون جدید ، متغیر خواهد بود و این امر مشروط به تحقق حد نصاب مبلغ ریالی مال موضوع جرم دارد .

مرور زمان در جرم فروش مال غیر

مرور زمان در جرم فروش مال غیر مانند سایر جرایم به چهار دسته تقسیم می شود . بنابراین در هر مرحله از دادرسی باید بررسی شود که آیا مرور زمان در جرم فروش مال غیر محقق شده یا خیر ؟ از اینرو در این بخش از مقاله اختصاراً به انواع مرور زمان کیفری در ایران اشاره می شود که عبارت است از :

• مرور زمان شکایت
• مرور زمان تعقیب
• مرور زمان صدور حکم
• مرور زمان اجرای مجازات

اگر مبلغ بزه فروش مال غیر کمتر از 100 میلیون تومان باشد ؛ فروش مال غیر جزو جرایم قابل گذشت است و بعد از گذشت یک سال مشمول مرور زمان می شود و حق شکایت کیفری شاکی از بین می رود .  اما در صورتی که مبلغ موضوع جرم ، بیش از 100 میلیون تومان باشد مرور زمان جرم فروش مال غیر از لحاظ تعقیب ، صدور حکم و اجرای حکم دارای تفاوت هایی خواهد بود .

مطابق مواده 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مرور زمان تعقیب و اجرای حکم ، در بزه فروش مال غیر ، ده سال تعیین شده است . با تحقق مرور زمان در جرم فروش مال غیر ، در صورتی که شاکی اقدام به شکایت نماید ؛ مقام قضایی در دادسرا با صدور قرار موقوفی تعقیب ، پرونده را مختومه خواهد نمود .

مطالبه ضرر و زیان ناشی از فروش مال غیر

مطالبه ضرر و زیان ناشی از فروش مال غیر از مواردی است که معمولاً مورد سوال مراجعین به محاکم کیفری است . فروش مال غیر از جرایم علیه اموال است . بنابراین آنچه مورد تعرض مجرم قرار گرفته مربوط به اموال شاکی است .

لذا امکان دریافت خسارت از مجرم در جرم فروش مال غیر وجود دارد . یعنی شاکی می تواند نسبت به ارائه دادخواست علیه متهم ، در دادگاه کیفری که به جرم رسیدگی می کند ؛ اقدامات قضایی لازم را انجام دهد و در صورت اثبات ادعای خود ، موفق به اخذ رای به نفع خویش گردد .

اما باید توجّه داشته باشید که موضوع مطالبه ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم ، با مبحث قانونی تکلیف دادگاه به رد مال موضوع جرم به شاکی ، دو معقوله متفاوت است . برای آشکار شدن تفاوت دریافت ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم با دریافت مال موضوع جرم فروش مال غیر ، مختصراً در ذیل این بخش از مقاله ، اقدامات دادگاه کیفری در رد مال در جرم فروش مال غیر ، مختصراً توضیحاتی ارائه می گردد .

رد مال در جرم فروش مال غیر

رد مال در جرم فروش مال مطابق ماده 1  قانون فروش مال غیر مصوب ۱۳۰۸ غیر به این نحو است که دادگاه کیفری بدون درخواست شاکی مکلف است ؛ در رای کیفری نسبت به مال موضوع جرم ، رسیدگی کند و با توجه به شرایط ، نسبت به رد مال و یا رد وجوه در حق شاکی اتخاذ تصمیم نماید .

البته در برخی موارد بالاخص هنگامی که نسبت به یک مال ، جرم فروش مال غیر به موجب سند عادی ، به دفعات زیاد صورت گرفته باشد ؛ دادگاه رد مال را منوط به اثبات تاریخ و اصالت مبایعنامه می نماید و در این موارد مدعیان رد مال را ارشاد به مراجعه به محاکم حقوقی خواهد نمود و به صورت کلی در رای متهم را به رد وجوه محکوم می کند .

در این صورت کسانی که موفق به اثبات تاریخ مبایعنامه و ید مقدم شوند می توانند نسبت به اخذ حکم به رد مال در محاکم حقوقی امیدوار باشند . نکته ای که در شکایت فروش مال غیر باید به آن توجّه شود ؛ وضعیت حقوقی مبایعنامه است . در صورتی که دادگاه حکم به رد وجوه صادر نماید ؛ این امر به منزله بطلان مبایعنامه خریدار خواهد بود .

لذا در طرح شکایت فروش مال غیر ، حتما توجه داشته باشید که شکوائیه را ، به نحوی تنظیم نمایید که علاوه بر محکومیت متهم به مجازات حبس ، در صورت امکان مبایعنامه باطل نگردد .

دفتر حقوقی وکیل نوری به کمک همکاران خود از جمله وکیل کیفری متخصص این امکان را فراهم آورده است ؛ تا با بررسی همه جانبه پرونده های کیفری و تنظیم شکوائیه حقوقی و مستدلل ، ضمن احقاق حقوق شاکی ، شکوائیه انتقال مال غیر و نیز مسیر دادرسی را به نحوی اداره نماید که علاوه بر محکومیت متهم از ابطال مبایعنامه (در صورت وجود شرایط ) جلوگیری شود .

نمونه متن شکواییه فروش مال غیر

شاکی : خانم / آقای ………………. به آدرس

مشتکی عنه : خانم / آقای ………………. به آدرس

تاریخ و محل وقوع جرم : تاریخ مبایعنامه / محل تنظیم مبایعنامه متهم با خریدار

عنوان مجرمانه : فروش مال غیر

منضمات و دلایل شکوائیه:

1. قرارداد انتقال مال غیر
2. سند مالکیت
3. شهادت شهود
4. عندالزوم استعلام از اداره ثبت

شرح ما وقع

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ….. تهران

با سلام و ادب

احتراماً به استحضار مقام محترم می رسانم: اینجانب به موجب مبایعنامه به کد رهگیری …… در تاریخ ….. اقدام به خرید یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ….. واقع در ….. به مبلغ ….. از مشتکی عنه نمودم.  ثمن معامله نیز به میزان …… که بخشی از آن به مبلغ …… از طریق ……… در وجه نامبرده واریز شده است . مقرر گردید الباقی ثمن به مبلغ …… نیز هنگام تنظیم سند در مورخه …… پرداخت گردد .

متاسفانه بعد از مدّتی متوجه شدم که نامبرده مقدمتاً در تاریخ ……. اقدام به فروش پلاک ثبتی مزبور به فردی بنام ……. نموده است . لذا مشتکی عنه با علم به عدم مالکیت خود و با سوء نیت اقدام تنظیم مبایعنامه با اینجانب کرده است و از این طریق خسارات مادی و معنوی متعددی را بر اینجانب تحمیل داشته است .

علی هذا با عنایت به آنکه اقدامات مشتکی عنه به موجب ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ، دارای وصف مجرمانه می باشد . از آن مقام محترم در راستای ممانعت از تجری مشتکی عنه ، درخواست تعقیب و مجازات نامبرده مورد استدعا می باشد .